الصحراء الآن:وكالات

بعد طرد القاضي محمد الأمين ولد المختار من سلك القضاء نهائيا، وحط درجات القضاة الأعضاء في تشكيلة المحكمة التي برأت المشمولين في ملف المخدرات المثير، وبعد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحكم، نشرت اليوم إذاعة فرنسا الدولية تقريرا بدأته بعبارة "فضيحة في موريتانيا".
وجاء في التقرير ان "رئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد الأمين ولد المختار تم طرده وعوقب أربعة قضاة بعد تبرئتهم لأشخاص محكوم عليهم بحيازة وتهريب كميات معتبرة من الكوكايين".
وتابع التقرير يقول: "لقد ألغت المحكمة العليا هذا القرار وأمرت بإعادة حبس المعنيين. لكن ثلاثة منهم كانوا إبان ذلك قد فروا: إنهم موريتانيان، ميني ولد السوداني، وسيد أحمد ولد الطايع، وفرنسي-إفريقي يدعى أريك ولتير آميغان الذي يعتبر مشواره غريبا للغاية".
وجاء في التقرير: "في شهر أغشت 2007 اعترض الأمن الموريتاني باصا صغيرا به 760 كلغ من الكوكايين. وبسرعة، باشر المحققون في عمليات الاعتقال. وأصدرت العدالة الموريتانية مذكرة توقيف دولي بحق الفرنسي أريك ولتير آميغان.
لقد ولد أريك في باريس سنة 1972، وقــُـدّم على أنه فرنسي- توغولي، ثم قدم على أنه فرنسي- كونغولي. كما نجد له تارة ذكرا باسم أريك ميكا ولتير.
ظل أريك ولتير آميغان يتجول في المنطقة برفاهية محيرة. وفي سبتمبر 2007 رصده شهود في بهو مطعم معروف في عاصمة غينيا بيساو: البلد الذي يشكل حينها نواة لتهريب الكوكايين.
وحسب تحقيق أجرته قناة "كنال ابليس" الفرنسية، فقد شوهد بعد سنة في قاعة مشروبات بالمركز الثقافي الفرنسي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط قبل أن يغادر في سيارة تابعة للإدارة الموريتانية رغم أنه موضع بحث من لدن العدالة الموريتانية.
وقال مهرب في تصريح لقناة "كنال ابليس" ان أريك ولتير آميغان يسكن في شقة لعقيد من الجمارك الموريتانية.
وفي النهاية أوقف أريك دجمبر 2008 من طرف دركيين سينغاليين وشرطيين فرنسيين، برفقة كولومبي، في المنطقة السياحية على ضفاف المحيط الأطلسي قرب دكار حيث يعمل المهرب الفرنسي رسميا في القطاع العقاري بمنطقة سالي.
ومباشرة طلبت السلطات الموريتانية من نظيرتها السينغالية تسليمه لها. لكن الرجل يبدو أن لديه علاقات كبيرة.
وحسب مصادر من الشرطة الفرنسية، فإن رئيس سلك المحامين بباريس، فرانسيس اسبزنير (متعهد لعدة شخصيات إفريقية من بينها عبد الله واد) تدخل لدى الرئيس السينغالي للحيلولة دون تسليمه لموريتانيا متذرعا بأنه قد يواجه حكما بالإعدام، رغم ذلك فقد وقع الرئيس السينغالي ووزيره الأول قرار تسليمه للسلطات الموريتانية يوم 20 ابريل 2009.
وبدأت محاكمة الضالعين في ملف المخدرات بداية 2010 بنواكشوط. وتكفل بالدفاع عن المتهم الفرنسي محاميان فرنسيان شهيران: جاك فرجيس وأريك دبوند موريتي.
وفي يوم 11 فبراير 2010 حكم عليه بـ 15 سنة من السجن النافذ كما حكم بالسجن لمدد مختلفة على زميليه سيد أحمد ولد الطايع (مفتش شرطة، ممثل الانتربول في موريتانيا) ورجل الأعمال ميني ولد السوداني. وبدا أن القضية انتهت. غير أن الجماعة، بمن فيهم الفرنسي أريك آميغان، استفادوا من تخفيف للعقوبة نـُظر إليه على أنه غريب. ففي يوم 15 فبراير 2011 استفاد الفرنسي من عفو رئاسي خفف العقوبة من 15 سنة إلى 10 سنوات.
وفي يوم 11 يوليو 2011 حدث ما لم يكن يتوقع. لقد تمت تبرئته من طرف الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف مع عدد من المتهمين في ذات الملف. وأخرج من السجن في اليوم الموالي، ثم اختفى تماما عن الأنظار.
لقد كان بإمكاننا أن نظن بأن الرجل كان بريئا، وأنه بالتالي راح ضحية خطإ قضائي فادح، لكن قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء الحكم جاء مفندا الفكرة. ففي بداية سبتمبر ألغت المحكمة العليا الحكم وطردت القاضي الذي أصدره (صاحب الصورة) تاركة الفرصة لتخمين مفاده أن شيئا ما يدور في الخفاء في هذه القضية التي تتشابك فيها المخدرات والسياسة".