أو على :E-Mail:[email protected]         الحروب المَقبلة "بحرية".. و الهدف السمك             أمنيستي تُجدد مطلبها بتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقب حقوق الإنسان في الصحراء الغربية             مهزلة : تغيير إسم مؤسسة تعليمية بالسمارة كانت تحمل إسم العالم إبن الهيثم             40 شاباً مغربياً وصلوا على متن قارب للهجرة وطلبوا اللجوء السياسي جماعة             مجلس الأمن يجدد دعمه للمبعوث الأممي هورست كوهلر             لوبي الفساد بالعيون           
[url=https://up.top4top.net/][img]https://a.top4top.net/p_10699hvwm1.gif[/img][/url]
  الرئيسية  فريق العمل  ارسل خبر  ميثاق الشرف
إعلان
 
استطلاع رأي



 
أدسنس
 
أدرى بشعابها
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
النشرة البريدية

 
كاريكاتير و صورة

لوبي الفساد بالعيون
 
الأكثر مشاهدة

الكشف عن قاتل الفنانة المصرية "معالي زايد"


بلسان محمد كريشان:قضية الصحراء الغربية المهملة


الإعلام يزعج أحمد حلمي و زوجته تنقد الوضع

 
ثقافة الصحراء
عبد الفتاح الساهل ممثل يعشق الصحراء و الفن الجميل

فوز فيلم "بحالي بحالك" بالجائزةالكبرى للمهرجان الإقليمي للفيلم التربوي القصير بالعيون

العقل و الجماعة في النفسية الصحراوية: (مقدمة في نقد العقل الجمعي الصحراوي)

 
الأكثر تعليقا
الصحافة الموريتانية تهاجم الطيب الموساوي و تصفه بالعنصري

إنفراد:ولد الرشيد يأمر برلمانيه بعدم التوقيع على ملتمس للعفو عن معتقلي أكديم إزيك

عبد العزيز:في حوار مع"الصحراء الآن"يتساءل عن غياب الحاجب الملكي الذي روج لحضوره منافسه خيا

 
ترتيبنا بأليكسا
 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  أخبار الصحراء الغربية

 
 

»  أخبار مغاربية

 
 

»  أخبار عربية

 
 

»  أخبار دولية

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  رياضة الصحراء

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  اللهم أني قد بلغت...

 
 

»  ثقافة الصحراء

 
 

»  نتائج استطلاع الرأي

 
 

»  بيع و شراء

 
 

»  في صميم الحدث

 
 

»  حقوق الإنسان

 
 

»  بورصة الناس

 
 

»  أدرى بشعابها

 
 
أخبار عربية

توقيف أصالة بمطار بيروت بسبب الكوكايين و تحاليل الدم إيجابية


مواقع التواصل تحيّي إرسال المغرب مواد غذائية إلى قطر


مشادة كلامية بين مندوبي المغرب و الجزائر لدى جامعة الدول العربية .

 
البحث بالموقع
 
نتائج استطلاع الرأي
هل تعتقد أن وفاة محمد عبد العزيز ستُشكل منعرجاً في قضية الصحراء ؟
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

في الحاجة الى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 21 يوليوز 2017 الساعة 48 : 20


 

الصحراء الآن : أرام عبد الجليل*  

  

ساهمت أحداث الريف الأخيرة ومعها مجموعة من الأحداث الاجتماعية المتفرقة في الزمان والمكان الى طرح قضية التعذيب على ضوء التغيرات الحقوقية و السياسية الأخيرة بالمغرب ، فإذا كان تاريخ العنف السياسي أظهر أن ممارسة التعذيب كانت الوسيلة المفضلة المعتمدة في الاستنطاق والتحقيق مع المعتقلين في القضايا ذات الصبغة السياسية. حيث لم يكن من أهدافه نزع الاعترافات فقط ، بل المعاقبة والانتقام والإذلال الجسدي والمعنوي للمتهمين. حيث ساهمت عوامل عدة في توسيع نطاق ممارسة التعذيب ليشمل حتى الأشخاص المتابعين في جرائم الحق العام. 

       ولقد رتبت مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب،  إنفاذ القواعد الخاصة بمناهضة التعذيب والمعاملة السيئة في التشريع الجنائي المسطري والمادي ، لما له من أثر بنيوي على حماية حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ، وهكذا جاء  تعديل القانون الجنائي المغربي بمقتضى قانون رقم 04-43 ،بمجموعة من القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ تجريم التعذيب، وتحدد الأفعال المجرمة والجزاءات المقررة لها، كما نظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها ،و يساهم مشروع  تعديل المسطرة الجنائية الحالي في إيجاد القواعد القانونية التي تضبط التصرفات             و الإجراءات منذ تحقق جريمة التعذيب إلى حين إرجاع الأوضاع إلى حالتها العادية . 

      كما أن إيداع المغرب لصك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صادق عليه بموجب القانون رقم 12.124 الصادر في الجريدة الرسمية (يوليوز 2013) يعني اتخاذه لقرار إحداث أو تعيين الآلية الوطنية التي ستضمن التطبيق الفعلي لمقتضيات هذا البرتوكول ،مما سيعزز من الجوانب العملية والوقائية من التعذيب. 

     وباعتبار أن البرتوكول الاختياري لم يفرض على الدول شكلا أو نموذج معين لإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فقد تعددت التجارب الدولية في هذا المجال، و انعكس ذلك على النقاش الحقوقي العام بالمغرب حول اعتماد النموذج الأفضل في إحداث هذه الآلية الوطنية ، ومما لاشك فيه فان تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأخير حول مزاعم التعذيب الناتجة عن المعالجة الأمنية لأحداث الحسيمة والمناطق المجاور لها،  سيزيد من هذه التجاذبات   . 

  

ضرورات إعمال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب 

  

      لقد فتح تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري المفضي إلى إحداث الآلية الوقائية باب النقاش من جديد بين مختلف المتدخلين حول ترصيد تجربة المراقبة الإدارية والقضائية لمراكز الاحتجاز وتقييمها،  ومن الواضح أن هناك جهات رقابية متعددة لأماكن الاعتقال الخاضعة للمراقبة، كما أن تنظيم هذه الرقابة موزع بين أكثر من نص تشريعي مابين قانون المسطرة الجنائية و قانون السجون،ثم القانون المنظم للدرك الملكي ،و القانون المنظم  للأمن الوطني. 

 
     إن هذه المعطيات تفرض  في الحالة  المغربية ضرورة إيجاد آلية تضمن انسجام و ضبط العلاقة بين مختلف المتدخلين في عملية الرقابة ، وخاصة اللجان التي تضم في عضويتها ممثلين عن قطاعات مختلفة عضويا،و فضلا عن التعقيد الإجرائي فان الآليات الرقابية الحالية، هي ذات ولوج محدود للمعلومة، وكل آلية رقابية تلج إلى مكان الاعتقال في حدود نطاق اختصاصها، مما يجعل حق الولوج هذا يختلف باختلاف الانتماء المرفقي للآلية الرقابية 

      و يمكن القول بأن الآليات الرقابية الحالية سواء في إطار الرقابة الإدارية أو الرقابة القضائية تأخذ في أقصى صورها أمرين اثنين هما شرعية وقانونية الاعتقال، و أيضا مراقبة السجلات، مما يتطلب إعادة النظر في مهام الرقابة بحيث تمتد "مراقبة النيابة العامة إلى وجوب قيامها بالبحث، التحري والمعاينة للأماكن السرية للاعتقالات التعسفية من أجل وضع حد لها ومتابعة مستعمليها، وان لا تقتصر زيارة وكيل الملك لأماكن الوضع تحت الحراسة، طبقا للمادة (45) من المسطرة الجنائية ، من أجل السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية ، و آجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية ، بل يجب أن يمتد هذا السهر إلى ضرورة مراقبة الكيفية التي يتم فيها البحث والتحقيق مع المعتقل، والظروف المعيشية و البيئية التجهيزية والصحية التي يوجد فيها هذا الأخير".  

      ويرى هذا الاتجاه القانوني، بأنه لا يوجد أي نص قانوني ينص على  تفعيل المراقبة والمتابعة التأديبية ضد الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة التحقيق بسبب تخليهم      أو امتناعهم عن القيام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون، والتي من بينها وجوب البحث والتحري وتقرير المتابعات، فالمقتضيات الخاصة بمراقبة أعمال الشرطة القضائية والذي يضم المواد من (  29 إلى 35 ) من المسطرة الجنائية لا تطبق على الوكلاء العامين للملك ولا على نوابهم، ولا على وكلاء الملك ونوابهم ولا على قضاة التحقيق، فلا تطبق عليهم عندما يتقاعسون عن ممارسة مهامهم وواجبا تهم التي يفرضها عليهم القانون، والتي من بينها إصدار الأوامر بإجراء الأبحاث والتحريات عن الجرائم الجسيمة، بما فيها من باب أولي وتقرير المتابعات والمطالبة بالعقوبات على مرتكبيها.وما يستلزم ذلك من تعديل الفرع الخامس من القسم الأول من الكتاب الأول من المسطرة الجنائية، وهو الفرع المتعلق بمراقبة أعمال الشرطة القضائية، بإن ينص  هذا التعديل على تمديد تطبيق مقتضياته المنصوص عليها في المواد )من29  إلى 34) من المسطرة الجنائية إلى النيابة العامة و إلى قضاة التحقيق، على أن يصبح البت في المتابعات التأديبية بالنسبة للإختلالات المنسوبة للوكلاء العامين للملك ولنوابهم ولقضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف من اختصاص الغرفة الجنائية لدى المجلس الأعلى.. 

      ومهما تعددت الآليات الرقابية ، فإنها تظل على الأقل آليات داخلية للرقابة لا ترقى إلى ترجمة دعوة المنتظم الدولي لإنشاء نظام زيارة أماكن الاعتقال باعتبار ذلك أحد أكثر التدابير الوقائية فعالية ضد التعذيب ، و بتعبير آخر لا ترقى الآليات الرقابية الحالية إلى ترجمة فكرة آلية وقائية وطنية كما صورها البروتوكول الاختياري. والذي عبر عنه المقرر الأممي  الخاص بقضايا التعذيب  السيد خوان مانديز ب "فتح أماكن الاعتقال أمام المراقبة العمومية وجعل النظام برمته، حيث يشتغل رجال الشرطة والأمن والمخابرات أكثر شفافية وقابلا ،أن يخضع للمراقبة الخارجية". 

  

     و لا يتضمن القانون المغربي بجميع مقتضياته نصوصا تسمح للمجتمع المدني المغربي ومنظماته بمراقبة أعمال منفذي القانون بخصوص التجاوز والشطط والتعذيب، سواء لدى الضابطة القضائية أو لدى إدارة السجون، فكل ما هنالك هو مراقبة ضعيفة وغير مفعلة وليست ذات تأثير، و المتجلية في مساهمة متطوعين يعينهم السيد وزير العدل كأعضاء في لجنة مراقبة السجون، المكونة  أساسا من رجال السلطة برئاسة الوالي أو العامل حسب المادة  (620) من قانون المسطرة الجنائية . 

      إن هذه الوضعية عبر عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان  خلال وقوفه على عدد من العوائق البنيوية التي تحول دون الوصول إلى القضاء النهائي على التعذيب إعمالا للفصل (22) من الدستور، ويتمثل ذلك في ضعف ضمانات الوقاية من التعذيب خلال فترة الحراسة النظرية، أو في فترة الاعتقال الاحتياطي بسبب ضعف آليات التفتيش والمراقبة، وعدم وجود مقتضى يلزم باللجوء الفوري و الممنهج إلى الخبرة الطبية في أي حالة لإدعاء التعرض للتعذيب، ثم امتناع قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في بعض الحالات، عن الأمر بإجراء الخبرة الطبية للموقوفين الذين يدعون التعرض للتعذيب. بتحريف المسطرة التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية والتي تؤدي في عدد من الحالات إلى حرمان السجناء من حقوقهم الأساسية خاصة تلك المتعلقة بالتطبيب.الخ، 

        وبالتالي، فمن" المؤكد أن ملاءمة التشريع المغربي لمقتضيات منع وتجريم التعذيب      لا يحقق بالضرورة تحصينا للمؤسسة السجنية، و أماكن الاعتقال بشكل عام، من حدوث خروقات في هذا الإطار، ومجال التفكير في آليات وقائية مطروح لاستكمال ما تحقق في هذا المجال". 

       إن هذا التقييم الداخلي للسياسة الجنائية و لواقع الممارسات داخل مراكز الاحتجاز والسجون بالمغرب ، هو ما ورد في تقرير المقرر الأممي "خوان مانديز" حول مناهضة التعذيب أمام الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 4 مارس 2013. بعد الزيارة التي قام بها إلى المغرب في الفترة ما بين 15 و22 شتنبر 2012،  

  

 ماهو النموذج الأفضل لإحداث آلية وطنية وقائية من التعذيب بالمغرب؟ 

      هناك ثلاث طرق مختلفة يتم بها تعيين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كآليات وقائية بموجب البروتوكول الاختياري، حيث تلعب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أدوار مختلفة حسب موقعها من عملية التعيين ، ومنها تعيين المؤسسة الوطنية كآلية وحيدة للوقاية من التعذيب ، أو تعيين المؤسسة الوطنية كآلية وقائية، بالتنسيق مع جهات أخرى ، ثم تعيين المؤسسة الوطنية كواحدة ضمن عدة آليات وقائية ، ولكل هذه الآليات ايجابيات وسلبيات لا يسمح المجال لذكرها  في هذا المقال . 

    بينما تطرح في المغرب مقاربتن متنافرتين، الأولى تدفع اختيار المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة قائمة لتكون آلية وطنية وقائية للتعذيب، ومقاربة مدنية أخرى تدفع باتجاه تأسيس آلية مستقلة لمراقبة الامتثال لتطبيق المعايير الدولية في مجال التعذيب. 

  

     وحسب ادريس اليزمي يبقى طموح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاحتضان هذه الآلية مشروعا لمسوغات عدة من بينها، ما جاء في أحكام المادة 10 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالسهر على ضمان الامتثال لأحكام البروتوكولات الاختيارية التي ينضم المغرب إليها ويمكن له ذلك بموجب أحكام المادة 11 من الظهير نفسه، كما يجوز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إعداد تقارير موضوعاتية وسنوية ورفع توصياته إلى السلطات المختصة، وهي صلاحيات مماثلة للاختصاصات التي يمنحها البروتوكول الاختياري للآلية الوقائية الوطنية، غير أنه لكي يمارس المجلس الوطني مهامه كآلية وطنية للوقاية من التعذيب ،يجب أن يطال تنظيم المؤسسة بعض التعديلات المرتبطة بتعديل الظهير المحدث للمجلس وتعديل النظام الداخلي وتوفير موارد مالية إضافية حتى يكون في توافق تام مع أحكام البروتوكول الاختياري. 

      ووفقا لهذا المنظور يتبين بأن المجلس حسب ذ. نذير المومني يقدم "تصورا أورتوذوكسيا، بمعناه الفكري" حول الهيكلة الإدارية والاستقلالية المؤسساتية للآلية الوقائية من التعذيب وللاستقلالية الوظيفية لأعضائها كما هو منصوص عليها في البروتوكول الاختياري. غير أن هذا التصور يستوجب ايضا الإحاطة بالمبادئ التوجيهية الأولية، بشأن التطوير المستمر للآليات الوقائية خاصة بالجوانب السابقة على إنشاء الآلية الوقائية المتعلقة بإطلاق التعبئة  و التشاور مع مختلف المتدخلين ،والفاعلين بالحقل الحقوقي بالمغرب.   

       في اتجاه آخر أعتبر إحداث آلية وقائية من التعذيب أحد مجالات اشتغال المجتمع المدني الحقوقي في المغرب ،وموضوع مراسلات بين هذه المنظمات والجهات الوزارية الرسمية المعنية منذ 27 شتنبر 2008.  

      وفي يناير 2010 تأسست "المجموعة الوطنية من أجل الترافع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب " لبلورة وثيقتها بخصوص إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب. والتي أطلقت عليها  "الوثيقة المرجعية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" التي تحدد فلسفتها ورؤيتها و انتظاراتها بخصوص هذه الآلية حيث تؤكد المجموعة بذلك " قناعتها بمتابعة مسارها من أجل إحداث القطيعة مع سياسة الإفلات من العقاب وحماية ضحايا حقوق الإنسان بتطوير وإحداث آليات وأدوات الوقاية من انتهاكاتها". 

       و تقترح هذه المجموعة من أجل الترافع للمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب إحداث آلية وطنية مستقلة عن الجهاز التنفيذي والمؤسسات الوطنية. وذلك لاعتبارات مرتبطة بادوار ومهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة قائمة ، وللظروف الموضوعية المرتبطة بمؤسسات الاحتجاز وعمل هيئات المراقبة الإدارية والقضائية الأخرى.  

       ولقد أكدت هذه المقاربة بدورها على ضرورة احترام ما ورد في البروتوكول الاختياري من المعايير الواجب توفرها في البنية التنظيمية والقانونية للآلية الوقائية ، ولكنها تعبر من جهة أخرى عن توجه عريض مناقض لتصور المؤسسة الوطنية الرسمية وتؤسس بذلك للاختلاف الحاصل الذي لم يدبر بين مختلف مكونات الحقل الحقوقي بالمغرب . 

     بلا شك إن إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب  تعد تعاقدا حقوقيا بين مختلف المتدخلين في مجال حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، غير أن التجربة المغربية ومقارنة بمثيلاتها في هذا المجال عرفت تعثرا في إرساء المراحل السابقة على التأسيس من حيث التعيين أو عمليات التشاور الممكنة ، والى تعميق الاختلاف بين مختلف المتدخلين في الحقل الحقوقي حول النموذج الأمثل لهذه الآلية الوقائية الحمائية الواجب اعتماده بالمغرب ، و في مجال لا يحتمل الكثير من التعثر مادام يهتم بأماكن الحرمان من الحرية الذي يعرف توترات مستمرة بين المكلفين بنفاذ القانون في مراكز الاحتجاز و المحرومين من حريتهم . ورغم ترجيح الجانب النظري والميداني من خلال التجارب المقارنة ، الكفة لصالح أحد هاتين المقاربتين خاصة عندما يتعلق الأمر بالفضائل ، والايجابيات التي تحققها الآلية الوطنية المستقلة فإننا نرى صوابية اختيار الطريق الثالث ، بإنشاء آلية مشتركة بين فعاليات المجتمع المدني الحقوقي ، ومن أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بحيث يتم تدبير الانتماء إليها بواسطة نظام داخلي، يؤمن التداول والتعددية، ويذيب التجاذبات السياسية ، وهذا الاختيار الثالث ينسجم مع مبادئ التوافق والتدبير المشترك لقضايا حقوق الإنسان ، و لكون الأهداف المرتبطة بوظيفة هذه الآلية المشتركة، لا تتحقق إلا بالتقيد بالمبادئ التوجيهية الأولية بشأن التطوير المستمر للآليات الوقائية الوطنية. 

  

مراجع معتمدة : 

  

  • عبد الرحمان بن عمرو ، قانون المسطرة الجنائية و الخصاص في مجال حماية الأفراد والجماعات من العنف غير المشروع، ندوة عنف الدولة. هيئة الإنصاف والمصالحة في مراكش، 11 و 12 نونبر 2004. 

  • ندوة أعمال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، الرباط ، 3-4 فبراير 2009  منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان – سلسلة الندوات – مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، 2013 . 

  • تقرير خوان مانديز في غشت 2006 وثيقة الأمم المتحدة 25914 /61/A 

  • مذكرة مركز الحريات والحقوق حول الآلية الوقائية الوطنية من التعذيب موقعة بتاريخ 21-01-2015.  

  • ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 25 من ربيع الأول  ( 1432فاتح مارس 2011 ) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الجريدة الرسمية عدد 5922 بتاريخ 27 ربيع الأول 1432 ( 3 مار س 2011 ). 

  • الوثيقة المرجعية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قدمتها المجموعة الوطنية من أجل الترافع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب بمناسبة الذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

  • *حقوقي وباحث في علم السياسة - الساقية الحمراء






 

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

لأرسال مواضيعكم

[email protected]


 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



تجار العيون يطالبون بتخفيض الجمرك لتجاوز ركود ما بعد أحداث العيون ركزوا على مادة الشاي

نقابيون فلاحيون يحتجون على وضعية المديرية الإقليمية وبعض مصالح الفلاحة

المجلس الإقليمي لطرفاية يشكو من تواضع الميزانية

العقار بالعيون: أراضي المدنية تستغيث فهل من مجيب ؟

توقيع كتاب الماء والتنمية الحضرية في المجال الصحراوي، حالة مدينة العيون الساقية الحمراء

الحركة المدنية في الصحراء: الصِرَاعُ التَّقْلِيدِي المتجدِّد مَعَ السُّلْطَةِ السِّيَاسِية

تنسيقية المعطلين تنتقد تعاطي الحكومة و الصحافة مع ملفهم المطلبي بالعيون

مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون: تدني مستوى الخدمات الصحية بكل الأقسام وغياب مستمر للأطباء

سكان حي الوحدة بالعيون يشتكون غياب المرافق الصحية والتبليط

انتشار الظواهر اللاأخلاقية و ولد الرشيد يوجه الاتهام لولاية أمن العيون

قناة العيون:عندما لا تكون يكون الآخر

حريق مهول بقرية الصيد أمكريو يعري واقع الحياة داخل الأكواخ و إستنزاف الثروات البحرية للصحراء

بابا مصطفى السيد:الخلط بين المؤسسات من شأنه أن يقوض المشروع الوطني ولجنة التنسيق مع المينورسو تغولت

فضيحة:ولاية كليميم تتسول من المحسنين لمساعدة منكوبي الفيضانات+بلاغ الولاية

من أين يستمدُّ عبد الوهاب بلفقيه هذه القوة

البوليزاريو تحت الرعاية السامية للدولة المغربية

شباب العيون ما بين مطرقة الواقع و سندان البطالة

سابقة : نقابة وكالة الجنوب في إضراب إنداري بالعيون ضد التعسف و التشريد

قصبة واحة الدورة بعيون الساقية الحمراء تراث و تنمية

لا ترمي الناس بحجر إذا بيتك من زجاج





 
أخبار الصحراء الغربية
الحروب المَقبلة "بحرية".. و الهدف السمك

أمنيستي تُجدد مطلبها بتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقب حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

مهزلة : تغيير إسم مؤسسة تعليمية بالسمارة كانت تحمل إسم العالم إبن الهيثم

مجلس الأمن يجدد دعمه للمبعوث الأممي هورست كوهلر

 
قريبا
 
أخبار دولية

البرلمان التركي يمرر مشروع نشر قوات عسكرية في قطر


دول خليجية و عربية تقطع علاقاتها مع قطر و إسرائيل تعرب عن ارتياحها لهذه الخطوة


سقطة واتساب.. ماذا حدث في "ليلة الرعب"؟


" هيومان رايتس ووتش " تصدر تقريرها عن الفيديوهات المسربة من سيناء و تدعو إلى تعليق المساعدات العسكرية للنظام المصري .


فيسبوك تُطلق منصة تجريبية للواقع الافتراضي الاجتماعي


موريتانيا تستثتي إيران من الدعوة لحضور مؤتمر دولي حول "التطرف في ميزان الشرع" و طهران تحتج.


تايمز : هذه الضربة المفاجئة مثلت تحذيراً قوياً لبوتين و دميته بشار

 
بيع و شراء

بــــيــــع و شــــــراء

 
حقوق الإنسان
 
في صميم الحدث
 
اللهم أني قد بلغت...
 
رياضة الصحراء
بالصور:المكتب المديري لعصبة الصحراء لكرة القدم يعقد إجتماعا مهما..يشيد بتمثيلية منتخب الصحراء بكمبوديا ويثني على مولود أجف

دوري لحسن بوشنة لكرة القدم بمدينة الداخلة

جمعية النادي الأكاديمي للتايكواندو تُنظم دورة تكوينية بالعيون

الاتحاد الرياضي لكرة القدم داخل القاعة: انجازات مهمة رغم الصعوبات والعوائق توفير النقل والاحتضان أهم مطالب الفريق

رسمياً شباب الساقية الحمراء و جوهرة الصحراء في القسم الوطني الأول هواة مجموعة الجنوب

 
بورصة الناس

إذاعة فرنسا تنشر ما أسمته "فضيحة في موريتانيا"


ولد بولخير يؤكد نيته الجلوس مع النظام الموريتاني على طاولة الحوار


ذوو السجناء السلفيين يعتصمون أمام السجن المركزي للمطالبة بالكشف عن مكان اعتقالهم

 
أخبار مغاربية

40 شاباً مغربياً وصلوا على متن قارب للهجرة وطلبوا اللجوء السياسي جماعة


الجزائر تعلن عن استقبال اللاجئنين السوريين العالقين على حدودها مع المغرب


ولد عبد العزيز يرفض الإحتكام لتصويت الشيوخ ويعرض التعديلات الدستورية على الإستفتاء الشعبي ( بث مباشر )